أشارت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الى ان “لبنان سيحصل على ما قيمته 860 مليون دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة لكن المهم أن يستخدمهم بحكمة”.وتابعت, “احتياطيات حقوق السحب الخاصة لن تحل مشكلات لبنان الهيكلية طويلة الأمد ويجب تمكين الحكومة من إصلاح الاقتصاد المتعثر”.
