علمت مصادر صحفية أنّ “الاجتماع الأوّل بين لجنتي “التيار الوطنيّ الحرّ” و”حزب الله” سيُعقد الأسبوع المقبل لمناقشة ملف اللامركزية الإدارية والمالية وستليه سلسلة اجتماعات ثنائية”.
من جهته، قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في حديث للـ”mtv”: “اتفاق “الحزب” و”التيار” لا يلزمنا بالضرورة ما لم نقتنع بما اتُفق عليه”، لافتًا الى أنّ “موضوع اللامركزية المالية منفصل عن الملف الرئاسي ونُقاربه وفق قناعاتنا وليس بشرط أن ينتخب “التيار” الوزير السابق سليمان فرنجية”.
واعلن هاشم أننا “لن نقبل باللامركزية المالية إلّا مقابل ضوابط قانونية تمنع الاستقلالية التامة للكيانات الإدارية وتضمن الإنماء المتوازن إذ لا نريد أن نصل إلى التقسيم أو إلى الفدرالية”.
