في ما يشبه عملية ترتيب وإعادة النظر في فريق عمله خلال مرحلة تصريف الأعمال، اتّخذ وزير الداخلية بسام المولوي سلسلة إجراءات أزاح من خلالها عدداً من الضباط الذين اختارهم بنفسه بعد تعيينه وزيراً للداخلية.
فبعد إعادة النظر بملف السجون وإنهاء مهام الضابط الذي كان مكلفاً به، عمد المولوي إلى حلّ مكتب المراجعات الذي كان يشرف عليه بصورة غير مباشرة مدير مكتبه المقدم أيمن مشموشي وبعض الضباط العاملين مع هذا الأخير.
كذلك أصدر قراراً جرّد من خلاله مدير مكتبه من كل الصلاحيات التي كان يتمتّع بها مشموشي ومن ضمنها تحديد مواعيد الوزير وتدوين محاضر اجتماعاته والإشراف على مكتب إصدار بطاقات الزجاج العازل (فوميه) ومكتب التدقيق في أرقام اللوحات الأمنية الممنوحة للشخصيات المدنية والعسكرية والقضائية.
ووفق معلومات متداولة بات مكتب إصدار بطاقات الـ»فوميه» مرتبطاً مباشرة بوزير الداخلية. وقد ذهب البعض إلى حد وصف ما يحصل بالانقلاب خصوصاً لجهة إنهاء نفوذ المقدم مشموشي الذي كان يعرف بأنه من أكثر الضباط نفوذاً في الداخلية ويعتبر الرجل الظل للمولوي.
