أكّد النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان بشير يقظان أنّ “أهمية التشريع المطلوب اليوم تكمن بالالتزام بإقرار قوانين الإصلاح المالي خلال 6 أشهر وهذه القوانين تضع لبنان على سكة التعافي”.
وفي حديث إلى قناة “الجديد”، لفت إلى أنّ “التشريع مطلوب لتأمين تغطية قانونية للصرف على حاجات الدولة الأساسية بقيمة معينة ولفترة محدودة لحين انتظام الوضع المالي والنقدي”.
وكشف أنهم وجّهوا أكثر من كتاب إلى وزارة المالية اعتراضاً على سياسة الدعم التي أهدرت المليارات وعلى عدم موافقتهم المس بالتوظيفات الالزامية”.
وختم قائلاً، “أنا مستقل عن جميع الأحزاب السياسية وأمارس عملي ومهامي منذ سنوات بمهنية واستقلالية تامة”.
