رأى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري أن القضاة يواجهون اليوم جرائم جديدة يتم ارتكابها عبر الإنترنت تتطلب تخصصًا كبيرًا لكل من القوى الأمنية، التي تقوم بإجراء التحقيقات، والقضاة الذين يتعين عليهم مقاضاة مثل هذا السلوك الإجرامي. وقال: “أصبحت الأدلة الرقمية في يومنا هذا مصدرًا أساسيًا للأدلة التي يعتمد عليها القضاة من أجل مقاضاة معظم الجرائم الإلكترونية.”
تابع: “لدى لبنان تشريعات متخصصة في هذا المجال، ولكنه لا يزال بحاجة إلى تدريب متخصص وأدوات تقنية للمساعدة في إستخراج المعلومات من الأجهزة الإلكترونية أو الافتراضية. لهذا السبب، إننا في غاية الامتنان لشركائنا في إسبانيا وفرنسا لدعمهم المتواصل في هذا التدريب الرفيع المستوى الذي يتلاءم مع احتياجات وقدرات نظامنا القضائي. يجب أن تتم مراعاة جمع وتحليل وتخزين الأدلة الرقمية وسلسلة الحيازة الخاصة بها من قبل القوى الأمنية وإحالتها إلى القضاة، مع مراعاة الحقوق الإجرائية للأشخاص قيد التحقيق، ما سيؤدي الى إصدار أحكام عادلة وقانونية”.
