كتب النائب مارك ضو عبر تويتر: “الاثنين جلسة تشريعية لإقرار صرف أموال لصالح موظفي القطاع العام.
سنقاطع الجلسة أولا لأن هكذا جلسات مصممة لإطالة عمر الازمة والتغطية على تعطيل الاصلاحات. ولن تعطي موظفي القطاع العام حقهم، بل تهدف لإسكاتهم مؤقتا عبر تمويل روابتهم من ضرائب اضافية على المواطنين.
ثانيا، سنقاطع الجلسة لأن الثنائي المعطل ما زال ينسحب من الجلسات، ويصر على فرض ادارة الدولة عبر الحكومة ومجلس النواب من دون رئيس جمهورية. وجلسة انتخاب الرئيس الاخيرة كانت قادرة على انتخاب رئيس ب65 صوتا لو لم يعطل الثنائي عبر انسحابه من الجلسة.
ثالثا، إن هذه الجلسة هي وسيلة لإطالة عمر حكومة تصريف الاعمال وتوسيع نشاطها ليكون ابعد من تصريف الاعمال وأبعد عن المحاسبة والمسائلة. لأنها حكومة ما زالت تقوم على ثقة منحت من المجلس السابق في العهد السابق.
وبناء على كل هذا، لن نحضر الجلسة لأولوية انتخاب رئيس، ثانيا، لمنع غش موظفي القطاع العام عبر رشوتهم ببعض الاموال التي تسحب من اموال المواطنين بدولار جمركي وضرائب، ثالثا، لن نغطي حكومة لم نمحها الثقة ونسهل لها ادارة البلاد.
أضاف: “الثنائي المعطل ومن معهم، مسؤولون عن رفض الاصلاح، وتعطيل الرئاسة والاستمرار بسرقة الناس عب ضرائب جائرة واذلال لموظفي القطاع العام بمرتبات لا تليق بادارة الدولة”.
