رأى النائب فادي كرم أنّ “التعطيل ليس في عملية التشريع بل هو بداية في رئاسة الجمهورية”، مؤكدًا أنّ تكتل “الجمهورية القوية” لن يشارك بأي جلسة تشريعية “لأنها تخالف الدستور”.
واوضح كرم في حديث لـ”الجديد” أنّ “هناك حلولًا لموضوع معاشات القطاع العام، فالحكومة قادرة على اتخاذ قرارات ومراسيم حول هذا الموضوع”.
من جهة ثانية، اشار الى أنّ “التلاقي او التقاطع الذي جرى على الوزير السابق جهاد أزعور جيد جداً و”ما حدا مستحي من كافة الاطراف على تأييده” وهو سيكون مرشحنا في اي جلسة مقبلة”.
كما أردف كرم: “لا شيء واضح حول موضوع الحوار فالحوار الذي يدعون له ليس حول اسم رئيس الجمهورية بل هو حول التركيبة”.
