خلال الازمة الاقتصادية المستمرة منذ اكثر من ثلاث سنوات والتي عصفت بمختلف القطاعات الانتاجية اللبنانية من دون استثناء، ظهر المغتربون كخشبة خلاص لأهاليهم وللاقتصاد اللبناني بشكل عام، وذلك عبر اقدامهم على دعم بعض المجالات الحيوية كتأمين الكهرباء في بعض القرى والبلدات اللبنانية،على سبيل المثال لا الحصر.
في هذا السياق ان مجموعات متعددة من المغتربين اللبنانيين في بعض مناطق افريقيا وفي اوروبا واستراليا وغيرهم من الدول لم يترددوا في الوقوف الى جانب قطاع التعليم الرسمي بعد وصول اخبار التدهور الكبير الذي طاله اليهم.
وفي التفاصيل، تحركت المجموعات الاغترابية المشار اليها بالتنسيق مع عدد من البلديات لاسيما في مناطق الشمال، واعلنت تأمينها رواتب بالدولار الاميريكي وبدل نقل يومي للاساتذة ما يضمن استمرار التدريس في بعض المدارس والثانويات.
ووفقا لمعلومات اتت هذه الخطوة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي التي ابدت تجاوبها مع اي تعاون مع المجتمع الأهلي يصب في صالح المدرسة الرسمية ، أكان محليا او الاغتراب.
ومن المتوقع، ان تنتشر دائرة التعاون بين البلديات والاغتراب في هذا المجال، ما يساهم في تقليص نسبة العقبات التي تنتظر العام الدراسي المقبل، مع العلم ان هذه المبادرات تبقى في اطار البديل والآني، فيما الحل العام لا بد من ان تطرحه مؤسسات الدولة والوزارات المختصة.
