توقعت مصادر حكومية أن “يبادر موظفو القطاع العام والمصالح المستقلة الى تعليق إضرابهم المستمر منذ عدة أشهر والذي أدى إلى شلل شبه تام في عمل الادارات العامة، وبالأخص تلك المعنية بالجباية وتحصيل المال العام، ما انعكس سلبا على واردات الخزينة”.
ورأت المصادر أن “تعليق الاضراب قد يعيد بالحد الأدنى الانتظام في عمل الإدارة العامة ويساعد على البدء بورشة الإصلاح الإداري شبه المعطل”.
