في ظل التعثر السياسي وعودة الامور الى المربع الاول رئاسيا، ازدادت المخاوف من انفجار امني من بوابة ملف النزوح السوري. اذ نبهت مصادر متابعة للملف الى ان «الاجراءات المتخذة لبنانيا لجهة توقيف النازحين وترحيلهم بالطرق التي تحصل واعطاء البلديات صلاحيات واسعة في هذا المجال تؤدي الى تفاقم التوتر بين المجتمعين اللبناني والسوري، ما يستدعي اجتماعا حكوميًا طارئا لاتخاذ قرارات حاسمة في هذا المجال مواكبة للتطورات الحاصلة اقليميا». واشارت المصادر الى «مخاوف من تدخلات خارجية لاستخدام هذا الملف لغايات معينة لتوتير الاوضاع اللبنانية والدفع باتجاهات معينة كاحياء طروحات التقسيم التي عاد البعض ينادي بها». وقالت المصادر: «ليس بريئا تحريك ملف النازحين في هذا التوقيت وبالطريقة التي يتم بها، ما يتطلب الكثير من الحذر والتعقل، باعتبار انه على اهمية اعادة النازحين بأقرب وقت ممكن الى بلادهم كبند اساسي في اي خطة للنهوض بالبلد يجب ان تتم هذه الاعادة بطريقة منظمة ورسمية، والا انفجر التوتر المتنامي بين اللبنانيين والسوريين».
