صدر اليوم الثلاثاء عن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بيان جاء فيه :
أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل تعديل أسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على الأشغال الموقت للأملاك العمومية البحرية ودولرته هو عمل إصلاحي بامتياز طال انتظاره، كونه سيصبح رافداً أساسياً للخزينة العامة بالعملة الصعبة.
وأكد حمية أن الخطوة التالية بعد تعديل أسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على الأشغال الموقت ستكون عبر اعادة المسح الشامل لكامل الشاطئ اللبناني، كتمهيد لاعادة التخمين على قاعدة حفظ حقوق الدولة المالية ورفعاً للغبن الواقع عليها في هذا المجال.
