تصف أحزاب المعارضة اليوم الثلاثاء، بـ«اليوم الأسود»، الذي سيشهد خرقا للدستور من جانب مجلس النواب، عبر تشريع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، فيما المجلس هيئة ناخبة، لا يحق لها التشريع.
ولن يكون وقع اجتماع مجلس الوزراء على موظفي الدولة المطالبين بتعديلات على مرتباتهم المتهاوية، على ايقاع تدهور الليرة أفضل، في ضوء الحشد الذي دعا إليه تجمع موظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين، وسط عزم بعضهم تحويل التظاهرة الاحتجاجية المقررة اليوم الى انتفاضة عارمة، في ضوء تراجع الاهتمام الخارجي بملف الرئاسة، مع استقطاب الصراع الدامي الناشب في السودان، الاهتمامات الدولية والاقليمية كافة، على الرغم من استمرار رهان اللبنانيين على قمة الرياض العربية في 19 أيار المقبل، كمنفذ أخير من النفق المغلق.
الخبير الدستوري سعيد مالك، أوضح أنه “حال صدور قانون التمديد للبلديات، والهيئات الاختيارية، سيكون معرضا للطعن امام المجلس الدستوري لعلتين، الأولى صدوره عن هيئة ناخبة وليست تشريعية، عملا بالمادتين 74 و75 من الدستور. وبالتالي يكون قانون التمديد قد صدر عن مجلس النواب في جلسة غير قانونية”.
وأضاف: “كل جلسة يعقدها مجلس النواب في غير المواعيد المحددة له، هي باطلة، عملا بأحكام المادة 31 من الدستور، ومخالفا للقانون. أما العلة الثانية، فإن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية المنتخبة، مخالف لمبدأ تداول السلطة”.
