إتفق الوزير السابق ونقيب محامي الشمال السابق رشيد درباس والخبير القانوني والدستوري سعيد مالك على أن التمديد للمجالس البلدية قابل للطعن، علماً بأن هناك سابقة مماثلة سُجّلت في عام 1997، حيث عمد المجلس الدستوري إلى الطعن بقانون تأجيل الإنتخابات البلدية.وقال درباس في حديث لـ”الشرق الأوسط”: “هناك نقطتان يمكن أن تشكلا سبباً للطعن؛ الأولى أن المجلس هيئة ناخبة رغم أن هذا الأمر قد يكون عرضة للخلاف في الرأي, أما النقطة الثانية فإن تأجيل الاستحقاقات يمكن أن يحصل لدواعٍ داهمة وغير متوقَّعة ولا يمكن تلافيها، وبالتالي في حالة إرجاء الانتخابات إذا حصلت”.وسأل: “أين الحالة الحرجة التي أدت إلى التأجيل؟ خصوصاً أن التمويل متوفر والمجلس النيابي الذي بإمكانه أن يجتمع ليؤجل يمكن أن يجتمع ليقر الاعتمادات، كما أنه بمقدور الحكومة أن تلجأ إلى اعتمادات السحب الخاص”.ولفت درباس إلى أنه “بغض النظر عما يمكن أن يكون عليه حكم المجلس الدستوري، فإن هاتين النقطتين تشكلان برأيي سببين قويين قد يعرضان القانون للطعن”.
