اشار رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج في حديث لاذاعة “صوت كل لبنان”، الى ان “تبخر الاجواء الايجابية في ما خص فكّ اضراب المصارف غير مرتبط بالادعاء على حاكم مصرف لبنان، وانما نتج عن تحرك مجلس القضاء الاعلى وتسييس الحلّ الذي كان يعمل عليه لوقف اجراءات القاضية غادة عون المزاجية بحق المصارف، وهذا ما دفع بجمعية المصارف الى التشدد في التمسك بالاضراب لان ما تقوم به القاضية عون يشكل تجاوزاً للسلطة والصلاحيات والاستمرار بالتعاطي مع المصارف على انها فاسدة سينهي القطاع المصرفي وسيؤثر على كل الاقتصاد اللبناني ككل”.
واوضح الحاج ان “جمعية المصارف اعلنت الاضراب للوصول الى هدفين: اولا، ايقاف الملاحقات القضائية غير القانونية، وثانيا ايقاف المزاجية القضائية في القرارات التي لها علاقة بموضوع الشيك المصرفي”.
وطمأن الى انه “من غير الوراد ان تصعّد جميعة المصارف خطواتها لتلحق الاذى بمصالح المواطنين فخدمة الصرافات الالية ستبقى مفتوحة تأمين الاعتمادات للشركات ستبقى مستمرة، لانه في نهاية المطاف لا بد من ايجاد حلّ يطمئن المصارف ويمكّنها من العمل بهدوء على معالجة الازمة”.
