وصل مشروع الكابيتال كونترول الى الهيئة العامة لمجلس النواب بعد إقرار المواد التي تنص على الغرامات والعقوبات لمن يخالف تطبيقه.
وتكمن الأهمية في المادة 12 والتي تعني بحق المودعين برفع دعاوى على المصارف، وسيكون القرار النهائي بشأنها إما شطب المادة أو إعطاء هذا الحق للمودع.
محاولات تجري لتسريع إقرار قوانين التنظيم المالي وهيكلة المصارف ليتزامنا مع قانون “الكابيتال كونترول” في وقت تتعالى أصوات محذّرة من نسخة القانون الأخيرة.
