اشار “المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان” في بيان، الى أن “مجلس النواب البلجيكي صوت باجماع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية التي تمثل كافة الأحزاب البلجيكية، على القرار الذي ينص على دعم مكافحة الفساد وتفعيل العقوبات على الملاحقين بجرائم مالية في لبنان وأوروبا”، لافتا الى ان “القرار يعد سابقة في برلمان أوروبي ويحمل صفة القانون”، مشيرا إلى أنه ” في الأسباب الموجبة للقرار تم ذكر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كذلك تم دعم التحقيق في انفجار المرفأ”.
وشدد النائب البلجيكي ماليك بن عاشور، الذي تقدم بالقرار في تشرين الأول من العام 2021، عقب انتهاء الاجتماع، على انه “يجب أن تتوقف السرقة الممنهجة للمال اللبناني من قبل طبقة سياسية مالية”، لافتا الى أن “لجنة الخارجية في البرلمان البلجيكي تصوت على نص القرار الذي تقدمت به مما يمهد الطريق أمام عقوبات أوروبية ضد المرتكبين في نفس اللحظة التي يكون فيها المحققون الاوروبيون في لبنان”.
