لا يزال قرار مصرف لبنان برفع سعر الدولار عبر منصة صيرفة من 31200 ليرة إلى 38000 ليرة يأخذ الحيز الأكبر من الإهتمام، وتحديداً في فترة الجمود السياسي بسبب عطلة الأعياد، وعلى الرغم من تأثير هذا القرار على سعر الصرف بالسوق الموازية، حيث إنخفض من 47 ألف ليرة إلى 42500 ليرة للدولار، عاود الإرتفاع ولو بشكل بطيء ومتفاوت، فكيف أثر هذا القرار ؟ وهل يمكن إستغلاله فيما بعد بالمضاربات في السوق الموازية؟!
وأشارت الصحافية والباحثة في الجرائم المالية محاسن مرسل لـ “ليبانون ديبايت” إلى أنه “بعد قرار حاكم مصرف لبنان برفع دولار صيرفة إلى 38 ألف ليرة، لم يبدِ أي مصرف رغبته بالعمل بهذا السعر إلا بنك الموارد”، متسائلة، “من الذي سيستفيد من هذا التعميم؟ هل جميع من يحمل ليرات؟”.
