أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن “العبث بالأمن ممنوع”.
وأضاف، “أزمة المصارف تعود إلى تراكم طويل جداً للأزمات، وحلها ليس عند وزارة الداخلية، فهناك مودعون يطالبون بحقوق لهم بشكل من الأشكال، وهي مسألة ليست عفوية وقد تكون مدبرة، قائلا: “الشاهد على ما أقول وجود الدعوات الواضحة على وسائل التواصل الاجتماعي للنزول للمصارف مرات عدة، لكن إذا كان يراد لهذه الأزمة أن تحدث انفجارا اجتماعيا فقد أثبت اللبنانيون أنهم لا يريدون انفجاراً اجتماعياً”.
