مجلس النواب، وافق في جلسة عامة عقدت الأربعاء، على عدد من المقترحات ومشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون الشراء العام الجديد الذي ينقل نظام الشراء من خمسينيات القرن الماضي إلى يومنا الحالي ولكن يتضمن عدداً من الثغرات التي قد تسمح بتقويض هدفه وموضوعه. وكانت اللجنة الفرعية في مجلس النواب درست على مدى أكثر من 45 جلسة اقتراح هذا القانون.
