تقدم النائب ملحم خلف بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة في 24/ 11/ 2022، لإبطال قرار 8/11/ 2022 والقاضي، ظلما وعن غير حق، باستيفاء مبالغ غير محقة من المواطنين تحت مسمى “بدل خدمات مأجورة” مقابل الاستحصال على سجل عدلي، وذلك لمخالفة هذا القرار الأصول الجوهرية القانونية ولتجاوز حد السلطة.
