وجّه وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة كتاباً إلى وزارة الطاقة والمياه، عن وضع دقائق خطّة وزارة الأشغال العامة والنقل لناحية تفعيل وتشجيع استعمال المرافئ اللبنانية والعمل على تحسينها موضع التطبيق الفعلي، من خلال اتّخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإعطاء هذه المرافئ الأفضلية والأولوية في مهام تقديم مختلف أوجه الدعم والأنشطة اللوجستية لخدمات التنقيب عن النفط والغاز في مختلف البلوكات والمناطق، ليُصار على ضوئه إلى تحديد أسس قيام وزارة الأشغال العامة والنقل بإعطاء ومنح رخص ممارسة العمل في أنشطة قطاع النقل البحري.
