صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية البيان التالي:
“حرصاً على الحقيقة كاملة، يهم المكتب الاعلامي في وزارة المالية ان يوضح ان مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز ، قد تم استرداده منذ قرابة الشهر من وزارة المالية بناء على كتاب من وزارة العدل لتحيله الى المراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل الذي يعتريه، وقد تم ذلك بواسطة جانب رئاسة مجلس الوزراء. لذا اقتضى التوضيح”.
