كشف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري أنه لم يصل الى “مرحلة اقتراح اسم قاض رديف للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ولا يزال هذا الموضوع قيد الدرس”، موضحًا أنّ “هذا قرار إداري وليس قضائي”.
وشدد الخوري قائًلا إنه “لم أقص القاضي البيطار، ولا يزال القرار الاتهامي بيده”، لافتًا الى أنه “عندما يعود ستنتهي مهمة القاضي الرديف”.
واشار الى أنه “يعود لوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى حق إلغاء أو تعديل قرار التعيين وذلك بحسب الاجتهادات”، مؤكدًا أنه “لا يمكن للقضاء أن يبقى مكتوف الأيدي”.
