أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل أن موازنة 2022 هي موازنة تصحيحية استثنائية وطارئة وليست موازنة إصلاح مالي وهي حاجة لتصحيح التداعيات الكبيرة الناتجة عن تدهور سعر الصرف على المالية العامة.
وقال خليل عبر “mtv”، إن “تدهور سعر الصرف أدى الى تراجع الواردات من حوالي 20 في المئة من الناتج المحلي الى 10 في المئة منه والى تقليص الإمكانيات التمويلية للدولة وإلى التأثير سلباً على عمل الإدارات العامة”.
وأضاف، “موازنة 2022 هي موازنة تصحيح الخلل وكان من الضروري أن تشكل أولوية باعتبارها الخطوة الأولى على طريق الإصلاح والتعافي المالي ومن هنا كان تشديدنا الدائم على أهمية الإسراع في ما تم إنجازه اليوم في لجنة المال والموازنة”.
