غرّد النائب مارك ضو عبر “تويتر”: “من قضية عبدالله الساعي مرورًا بقضايا أخرى مماثلة وصولًا الى احتجاز الموظفين والعملاء اليوم في بنك فدرال، كلها أمثلة عن ردود فعل لحقوق مهدورة وأموال مسلوبة تتحمّل مسؤوليتها مافيا السياسية والمصارف! المسار القانوني يجب أن يحصّل حقوق المودعين”.
