شدّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط على ان المكان الطبيعي والصحيح لابداء الرأي في الاوراق الواردة هو مجلس النواب، مشيراً الى ان ما يجري منذ سنوات في هذا المجال يعطّل دور مجلس النواب الرقابي تجاه المخالفات القائمة.
وقال الحواط: اليوم تواصلت الممارسة ذاتها لجهة عدم السماح للنواب بابداء الرأي في توقيف المطران موسى الحاج، وهو امر مرفوض لا يمكن ان يستمر.
اضاف: ان ما حصل من توقيف للحاج ١١ ساعة وحجز جواز سفره الشخصي ومصادرة الامانات المالية والمساعدات التي كان ينقلها لا علاقة لها بمخالفة قانونية، وهو ترجمة لقرار سياسي بإخضاع بكركي وقرارها الوطني الحر ومحاولة لإسكات صوتها.
ولفت الى ان القاضي فادي صوان وعدداً من المراجع القضائية اكدوا عدم اختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المطران الحاج، وقال ان كل ما نطالب به هو مناقشة المخالفات الحاصلة تحت قبة مجلس النواب، واذا لم يكن المجلس المكان الصالح لهذا النقاش فأين يكون النقاش؟
