غرد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجه عبر حسابه على “تويتر”: “من أعطى حاكم مصرف لبنان الحق بزيادة رواتب القضاة مع تقديرنا واحترامنا لهم؟ ولا يرى اللبنانيون بهذا الإجراء المخالف للقانون إلا رشوة ومحاباة، والمطلوب التراجع عنه فورًا.
إن معاناة القضاة نتيجة انهيار قيمة الرواتب شبيهةٌ بمعاناة كل العاملين في القطاع العام والمؤسسات العسكرية والأمنية. وهذا يتطلب إيجاد حل عادل لهؤلاء لضمان استمرارية المرافق العامة. ولكي لا نقع فريسة المزيد من التضخم يجب توفير الواردات اللازمة والمشروطة ألا تطال الفئات الفقيرة”.
