أوضح اللواء عباس إبراهيم، أن “الامن العام افتتح قبل سنوات 17 مركزاً لتسجيل الراغبين في العودة، وشرطها الأول ان تكون طوعية وآمنة أيضاً، وقدم تسهيلات جمة للنازحين الراغبين في العودة، منها اعفاؤهم من الغرامات التي عادة تُفرض على من انتهت مدة اقامته، وكذلك تقديم كل التسهيلات على الحدود لتشجيعهم على العودة الطوعية”.
ولفت إبراهيم لـ”النهار” الى أنه “في حال رفض النازح العودة فإنه من الصعوبة بمكان تنفيذ الخطة التي أعلن عنها لان الشرط الأول للعودة يكمن في ان تكون طوعية”، مضيفاً أن “القضية لا يمكن ان تصل الى خواتيمها المرجوة الا من خلال المستوى السياسي الرسمي”.
واعتبر ان “المسألة بحاجة الى تواصل سياسي مغاير ربما لما كان في الفترة السابقة، لا سيما ان تداعيات النزوح باتت كبيرة جداً، وان غالبية السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية في وضع غير قانوني”.
