أشار المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في بيان، الى انه “دعي في 29 حزيران الى اجتماع لجنة حقوق الانسان وشارك في النقاشات بكل ايجابية، وأجاب على الاسئلة التي طرحت عليه بكل رحابة صدر وبخاصة المتعلقة بوزارة العدل، وكانت إجابات كافية ووافية علما انها اتت من خارج جدول الأعمال.
وعليه يهم الخوري لفت الانتباه الى ان طرح الاسئلة يختلف بالشكل والمضمون عن المساءلة التي لها أصول دستورية وقانونية، وهي مختلفة كليا عن الاسئلة الاستفهامية أو التوضيحية، فاقتضى التصويب”.
