جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة:
عاد مجلس النواب وأقرّ قانون الدولار الطالبي، الذي تهرّبت المصارف في وقت سابق من تطبيقه، وردّه رئيس الجمهورية ما أدى إلى تأخير دخوله حيّز التنفيذ.
وأشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أيوب حميّد، إلى أن “تعديلاً أضيف للقانون، يسمح للمتضرّر برفع دعوى وإطلاق عريضة لاسترداد حقوقه، والقانون من المفترض أن يكون نهائياً، وعلى الجميع تطبيقه، ضمناً المصارف، خصوصاً وأنّه درس بشكل دقيق وتفصيلي، وما من ثغرات”.
أما وبالنسبة لطرح رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي فكرة طرح الثقة بحكومته، ذكر حميّد أن “للموضوع آلية، إذ لا يتم ارتجالاً، كما أن الوضع ليس سليماً والوقت ليس لطرح الثقة أو تطيير الحكومة وإعادة تشكيل حكومة أخرى”.
