أشار وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، بعد إجرائه سلسلة اتصالات ومراجعات مع كبار المسؤولين ولقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عصرا، إلى أن “الحاكم ما زال ملتزما حصول الشركات المستوردة للنفط على السيولة وفق سعر منصة صيرفة، وبالتالي لا مشكلة في تسليم مادة البنزين إلى المحطات من قبل الشركات المستوردة”.
ودعا “كل الشركات إلى التزام تأمين المادة إلى المحطات تلبية لحاجة السوق المحلية وفق السعر الرسمي المحدد من قبل المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه”.
